آیا تصویب قانون جاستا دامنگیر ایالات متحده خواهد شد؟
خانواده های قربانیان حملات یازده سپتامبر از این پس می توانند در دادگاه های ایالات متحده از عربستان سعودی بابت حمایت از عاملان این حملات شکایت کنند.
۱۵ نفر از ۱۹ تن عامل این حملات که به مرگ بیش از ۳۰۰۰ تن انجامید، شهروند عربستان سعودی بودند. گرچه نقش این کشور در پشتیبانی از این حملات تا مدتها مورد بحث قرار نگرفت. اما کنگره آمریکا سرانجام روز چهارشنبه با باطل کردن وتوی باراک اوباما قانون معروف «عدالت علیه حامیان اعمال تروریستی یا جساتا (JASTA) را رسمیت بخشید.
این قانون که اوائل سپتامبر از سوی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا تأیید شد استثنای «مصونیت دولتی» از میان بر می دارد. استثنایی که به موجب آن نمی شُد دولتها یا کارمندانِ آنها را در کشور ثالثی مورد پیگرد قانونی قرار داد. دلیل اصلی مخالفت دولت اوباما با این قانون نیز ترس از پیامدهای احتمالی همین نکته عنوان شده بود.
ریچارد بلامنتال، سناتور دموکرات از کانکتیکات در این باره گفت: «پانزده سال بعد از این تراژدی، همچنان آگاهی ما از واقعیت بیشتر می شود، اما شواهد و مدارک محکمی هست که دولت سعودی یا دستکم سازمانها و عاملانی در دولت سعودی، مشوق و یاریگرِ یکی از بزرگترین کشتارهای جمعیِ ایالات متحده بوده اند.»
اما برخی از قانون گذاران هم از ترسِ خود از پیامدهای احتمالی چنین قانونی در سیاست خارجی کشور اعلام کردند. سناتور باب کروکر از ایالت تنسی گفت:«من امروز از تصویب این قانون پشتیبانی می کنم. اما این کار را با درک این نکته انجام می دهم که پیامدهای ناخواسته ای علیه منافع ملی ما در بر خواهد داشت. باید عزمی جزم و با همکاری با دیگر نمایندگان تلاش کنیم تا بر این پیامدها چیره شویم.»
این قانون آشوبی در پادشاهی سعودی که روابط پرتنشی با دولت اوباما داشته است برپا کرد. سعودی ها دولت اوباما را به «توانبخشیِ دوباره» ایران محکوم می کنند و با انکار نقش خود در ۱۱ سپتامبر فشار شدیدی بر واشنگتن وارد کردند تا جلو تصویب این قانون را بگیرند، تلاشی که سرانجام بی ثمر ماند.
تصویب این قانون برای ایالات متحده خطر موج برگشتی را در بر دارد، چراکه می تواند دیگر کشورها را ترغیب کند تا با تصویب قوانین مشابهی بتوانند در دادگاههایشان علیه دیپلماتها و نظامیان ایالات متحده شکایت کنند.
۱۵ نفر از ۱۹ تن عامل این حملات که به مرگ بیش از ۳۰۰۰ تن انجامید، شهروند عربستان سعودی بودند. گرچه نقش این کشور در پشتیبانی از این حملات تا مدتها مورد بحث قرار نگرفت. اما کنگره آمریکا سرانجام روز چهارشنبه با باطل کردن وتوی باراک اوباما قانون معروف «عدالت علیه حامیان اعمال تروریستی یا جساتا (JASTA) را رسمیت بخشید.
این قانون که اوائل سپتامبر از سوی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا تأیید شد استثنای «مصونیت دولتی» از میان بر می دارد. استثنایی که به موجب آن نمی شُد دولتها یا کارمندانِ آنها را در کشور ثالثی مورد پیگرد قانونی قرار داد. دلیل اصلی مخالفت دولت اوباما با این قانون نیز ترس از پیامدهای احتمالی همین نکته عنوان شده بود.
ریچارد بلامنتال، سناتور دموکرات از کانکتیکات در این باره گفت: «پانزده سال بعد از این تراژدی، همچنان آگاهی ما از واقعیت بیشتر می شود، اما شواهد و مدارک محکمی هست که دولت سعودی یا دستکم سازمانها و عاملانی در دولت سعودی، مشوق و یاریگرِ یکی از بزرگترین کشتارهای جمعیِ ایالات متحده بوده اند.»
اما برخی از قانون گذاران هم از ترسِ خود از پیامدهای احتمالی چنین قانونی در سیاست خارجی کشور اعلام کردند. سناتور باب کروکر از ایالت تنسی گفت:«من امروز از تصویب این قانون پشتیبانی می کنم. اما این کار را با درک این نکته انجام می دهم که پیامدهای ناخواسته ای علیه منافع ملی ما در بر خواهد داشت. باید عزمی جزم و با همکاری با دیگر نمایندگان تلاش کنیم تا بر این پیامدها چیره شویم.»
این قانون آشوبی در پادشاهی سعودی که روابط پرتنشی با دولت اوباما داشته است برپا کرد. سعودی ها دولت اوباما را به «توانبخشیِ دوباره» ایران محکوم می کنند و با انکار نقش خود در ۱۱ سپتامبر فشار شدیدی بر واشنگتن وارد کردند تا جلو تصویب این قانون را بگیرند، تلاشی که سرانجام بی ثمر ماند.
تصویب این قانون برای ایالات متحده خطر موج برگشتی را در بر دارد، چراکه می تواند دیگر کشورها را ترغیب کند تا با تصویب قوانین مشابهی بتوانند در دادگاههایشان علیه دیپلماتها و نظامیان ایالات متحده شکایت کنند.