مشروع الحكومة الرومانية لتخفيف قوانين قمع الفساد تثير انشغال بروكسيل
- 8 years ago
انشغال واستنكار داخل الهيئات العليا للاتحاد الأوروبي، بما فيها المفوضية ومجلس أوروبا، بسبب عزم حكومة رومانيا على تخفيف القوانين الخاصة بمكافحة الفساد رغم وقوف المعارضة في وجهها والتعبئة الواسعة للشارع الروماني الذي يتظاهر ضد المشروع وأيضا رغم تناقض هذا التوجه مع مقاييس الاتحاد الأوروبي الذي التحقت به رومانيا منذ العام ألفين وسبعة والذي يرى في هذا التوجه تراجعا من قِبل بوخاريست.
النائب البرلماني الأوروبي الروماني سيغفريد موريسان المقرَّب من حزب الرئيس الروماني السابق ترايان باسيسكو يعلِّق شارحًا الوضع بالقول:
“أمامنا عشرة أيام لمحاولة تغيير الأمور، لأن في حال تراجعت الحكومة عن قانونها التمهيدي فإن الضرر لن يحدث بقوانين البلاد والنظام القضائي برمته. لذا، فإن جميع شركائنا الدوليين، المفوضية الأوروبية وأيضا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركاءَنا على الضفة الأخرى للمحيط الأطلسي، كالولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يستخدموا كل الإمكانيات المتاحة لديهم للضغط على الحكومة للتراجع عن هذا القانون”.
وتقول النائبة الأوروبية الرومانية نوريكا نيكولايْ بهذا الصدَّد:
“الفساد مشكلة في رومانيا مثلما هو الشأن في العديد من دول الاتحاد الأوروبي (...) يجب الوقوف ضده. لكن، مع الأسف، رومانيا لم تفعل شيئا تقريبا في هذا الاتجاه. يجب أن نتوفر على قوانين واضحة، واضحة بما لا يسمح بأيِّ هامش لتأويلها”.
الاتحاد الأوروبي يتابع تطور جهود مكافحة الفساد في رومانيا سنويا لاستفحال الظاهرة في هذا البلد الذي يُعدُّ من أكثر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقرا والذي يحقق قضاؤه، في المقابِل، في أكثر من ألفيْ قضية فساد وإساءة استخدام نفوذ، وسبقت له إدانة حوالي ألفٍ ومائتيْ موظَّف سامٍ في الدولة في هذا المجال.
النائب البرلماني الأوروبي الروماني سيغفريد موريسان المقرَّب من حزب الرئيس الروماني السابق ترايان باسيسكو يعلِّق شارحًا الوضع بالقول:
“أمامنا عشرة أيام لمحاولة تغيير الأمور، لأن في حال تراجعت الحكومة عن قانونها التمهيدي فإن الضرر لن يحدث بقوانين البلاد والنظام القضائي برمته. لذا، فإن جميع شركائنا الدوليين، المفوضية الأوروبية وأيضا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركاءَنا على الضفة الأخرى للمحيط الأطلسي، كالولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يستخدموا كل الإمكانيات المتاحة لديهم للضغط على الحكومة للتراجع عن هذا القانون”.
وتقول النائبة الأوروبية الرومانية نوريكا نيكولايْ بهذا الصدَّد:
“الفساد مشكلة في رومانيا مثلما هو الشأن في العديد من دول الاتحاد الأوروبي (...) يجب الوقوف ضده. لكن، مع الأسف، رومانيا لم تفعل شيئا تقريبا في هذا الاتجاه. يجب أن نتوفر على قوانين واضحة، واضحة بما لا يسمح بأيِّ هامش لتأويلها”.
الاتحاد الأوروبي يتابع تطور جهود مكافحة الفساد في رومانيا سنويا لاستفحال الظاهرة في هذا البلد الذي يُعدُّ من أكثر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقرا والذي يحقق قضاؤه، في المقابِل، في أكثر من ألفيْ قضية فساد وإساءة استخدام نفوذ، وسبقت له إدانة حوالي ألفٍ ومائتيْ موظَّف سامٍ في الدولة في هذا المجال.