دانت محكمة نانتير بباريس الخميس رجل الاعمال الجزائري والناشط السياسي رشيد نكاز بدفع غرامة مالية قدرها 15 آلاف يورو كتعويض للمدير العام لشركة سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور في قضية القذف والتشهير بمعلومات خاصة عن حياته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر نكاز الحكم فوزا له في المعركة التي يقودها ضد فضائح الفساد التي تهز بعض المسؤولين الجزائريين منذ مدة. وقال نكاز في اتصال هاتفي مع يورونيوز “إن المحكمة أثبتت أن المدير العام لشركة سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور متحصل على الجنسية الفرنسية والجنسية الجزائرية في آن واحد وهذا ما يعد تجاوزا للقانون الجزائري سيما المادة 51 من الدستور الجزائري.”
وتمنع المادة 51 من الدستور الجزائري المواطنين الجزائريين المتحصلين على الجنسية المزدوجة من تولي مناصب رسمية في مؤسسات الدولة. هذه المادة التي أثارت جدلا كبيرا العام الماضي خلال عملية تعديل الدستور وإدراج هذه المادة.
وتساءل رشيد نكاز الذي ترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2014 عن سر تعيين عبد المؤمن ولد قدور في هذا المنصب بالرغم من حيازته لجنسية مزدوجة.
واتهم رشيد نكاز المدير العام لسوناطراك بسرقة المال العام في إطار صفقة بواحد مليار دولار كان قد عقدها مع مؤسسة الجيش الجزائري في العام 2004
حين كان يشغل منصب الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية الأمريكية “براون اند روت كوندور” وشملت كذلك التهم الموجهة من رشيد نكاز إلى ولد قدور التجسس وإفشاء أسرار دولة لجهات أجنبية.
وأودع نكاز الخميس دعوى قضائية لدى وكيل الجمهورية المكلف بالقضايا المالية بباريس إيليان هولات ضد عبد المؤمن ولد قدور بتهمة شراء أملاك بصفة غير شرعية.
وكان القضاء العسكري بالبليدة أدان ولد قدور في 2007 بتهمة التجسس وإفشاء أسرار الدولة لجهات أجنبية وحكم عليه بـ 30 شهرا سجنا نافذا، قبل ان يعين في العام 2016 كمدير عام لشركة سوناطراك البترولية.
وقام الناشط السياسي الجزائري رشيد نكاز بنشر نسخ عقود شراء منزل باسم ولد قدور بحي نويي سور سان الراقي بالعاصمة الفرنسية باريس.
واعتبر نكاز الحكم فوزا له في المعركة التي يقودها ضد فضائح الفساد التي تهز بعض المسؤولين الجزائريين منذ مدة. وقال نكاز في اتصال هاتفي مع يورونيوز “إن المحكمة أثبتت أن المدير العام لشركة سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور متحصل على الجنسية الفرنسية والجنسية الجزائرية في آن واحد وهذا ما يعد تجاوزا للقانون الجزائري سيما المادة 51 من الدستور الجزائري.”
وتمنع المادة 51 من الدستور الجزائري المواطنين الجزائريين المتحصلين على الجنسية المزدوجة من تولي مناصب رسمية في مؤسسات الدولة. هذه المادة التي أثارت جدلا كبيرا العام الماضي خلال عملية تعديل الدستور وإدراج هذه المادة.
وتساءل رشيد نكاز الذي ترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2014 عن سر تعيين عبد المؤمن ولد قدور في هذا المنصب بالرغم من حيازته لجنسية مزدوجة.
واتهم رشيد نكاز المدير العام لسوناطراك بسرقة المال العام في إطار صفقة بواحد مليار دولار كان قد عقدها مع مؤسسة الجيش الجزائري في العام 2004
حين كان يشغل منصب الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية الأمريكية “براون اند روت كوندور” وشملت كذلك التهم الموجهة من رشيد نكاز إلى ولد قدور التجسس وإفشاء أسرار دولة لجهات أجنبية.
وأودع نكاز الخميس دعوى قضائية لدى وكيل الجمهورية المكلف بالقضايا المالية بباريس إيليان هولات ضد عبد المؤمن ولد قدور بتهمة شراء أملاك بصفة غير شرعية.
وكان القضاء العسكري بالبليدة أدان ولد قدور في 2007 بتهمة التجسس وإفشاء أسرار الدولة لجهات أجنبية وحكم عليه بـ 30 شهرا سجنا نافذا، قبل ان يعين في العام 2016 كمدير عام لشركة سوناطراك البترولية.
وقام الناشط السياسي الجزائري رشيد نكاز بنشر نسخ عقود شراء منزل باسم ولد قدور بحي نويي سور سان الراقي بالعاصمة الفرنسية باريس.
Category
🗞
News