Marche 24-12-2006-9

من جراء سياسة الدولة البورجوازية المنتهجة منذ الاستقلال الشكلي أواسط الخمسينات، وخاصة منذ 1977 التي عرفت أزمة اقتصادية خانقة جعلت الطبقات الحاكمة بالمغرب تلجأ إلى تطبيق سياسة التقشف عبر مخطط 1978-1980، هذه السياسة التي أدت من ضمن ما أدت إليه إلى الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية كالسكر والزيت والدقيق والحليب عام 1981 والتي كان جواب الجماهير الشعبية الكادحة عليها انتفاضة 20 يونيو وما تلاها وخاصة بالدار البيضاء كما فعلت عام 1965 و1979 ضد السياسة التعليمية. كما أن سياسة التقويم الهيكلي التي اعتمدها المغرب بإملاء من دوائر الرأسمال العالمي (ص.ن.د) بداية من 1983 وما سيتبعها من تحرير وخوصصة مجموعة من المؤسسات العمومية والخدمات أدت إلى تفاقم الديون الخارجية للمغرب وبالتالي إلى تفاقم الخدمة المؤداة عنها التي اجتهدت الدولة طوال العقدين الأخيرين في تسديدها من الميزانية العمومية، مما أدى بشكل كبير إلى مزيد من الإفقار في أوساط الكادحين وارتفاع مهول في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية مقابل تجميد الأجور وتراجع في خلق مناصب للشغل،