مقدمة النشرة المسائية 15-05-2018
المقدمة
اقترع رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري في بعبدا قبل أن يرفعَ حاصلَ الاقتراع في جلسةِ الثلاثاء على رئاسةِ المجلس "له" ونائبِ الرئيس " للرئيس " وفي حينِه تصبحُ الحكومةُ في حِلٍّ مِن أمرِها وتبدأُ مرحلةُ الاستشاراتِ النيابيةِ للتكليفِ قبل أن تَنطلقَ معركةُ التأليف على ان تتم مناقشة هذه المراحل في اجتماع يعقد في بيت الوسط هذه الليلة من دون تحديد جدول اعماله وما إذا كانت سياسية ً او ادارية تتصل بالحركة التصحيحيحة الداخلية . وجدولُ الأعمالِ الإلزاميُّ هذا تَخرُقُه جداولُ مثيرةٌ للفساد وسُوءِ الإدارة وبينَها ما سيكشِفُه نائبُ حزبِ الله حسن فضل الله المكلّفُ شرعاً وتشريعاً تعقّبَ مِلفاتٍ مُشتبهٍ فيها وسَوقَها الى القضاء أَو التبليغَ عنها كإنذارٍ مبكرٍ في خُطوةٍ استباقية وإحدى مذكِّراتِ التبليغِ لصقًا على بابِ قُوى الامنِ الداخليّ هي المُتعلقةُ ببَدءِ الوساطاتِ والمحسوبياتِ واعتمادِ "ليستا طالعة وليستا نازلة" في الوظائفِ الأمنية، كما قال فضل الله الذي اقتَرح أن تكونَ الوظائفُ مِن خلالِ مجلسِ الخدمةِ المدَنيةِ صيانةً لحقوقِ الناس أما البدعةُ المُعتَمدةُ التي حذّرَ منها فضل الله فتلك التي تمنحُ المسؤولينَ في قُوى الأمنِ استخدامَ ورقةِ الفيتو أو علاماتِ الدَّعم بحيثُ "يَنجحُ الساقط ويسقطُ الناجح" مصيرُ أكثرَ مِن ستةٍ وأربعينَ ألفاً اصطفوا على بوابابِ القُوى الأمنيةِ مرهونٌ اليومَ بهذهِ المحسوبياتِ الطائفيةِ والسياسية ما يجعلُ المبارياتِ عُرضةً للطعن وللطعونِ إيجابياتٌ ليس على حقوقِ الموظفينَ وحسب إنما على موازنةِ البلد وحمايةِ المُلكيةِ المالية فالدّستوريّ ومن خلال قَبولِه طعونًا في الموازنةِ أعادَ التسويةَ الضريبية الى بواباتِها الشرعية وأقفلَ على سماسرةِ وِزارةِ المالِ بابَ التسوياتِ الخاصةِ التي كانت موضِعَ فسادٍ وتقديمِ رُشىً "لتخليصِ" المعاملات على قاعدة "إدفع أقل لنُقفلْ لك مِلفًا يكلّفك أكثر" وتضيعُ على الدولةِ اَموالَها أما الذين يدقّقونَ في المالِ العامّ ويحاسِبون فهم يُحاسَبونَ اليوم وبينَهم جان العلية رئيسُ دائرةِ المناقصاتِ الذي له تعودُ حقوقُ الامتياز ِفي استبعادِ صفْقةِ البواخرِ ذاتِ الأبعادِ المُريبة اليومَ وبعدما أخفقت مطاردةُ العلية سياسيًا جاؤُوه بالعطية إدارياً فوقعَ التصادمُ المقصودُ معَ رئيسِ دائرةِ التفتيش وهزُّ العصا إداريًا يترافقُ واهتزازَ الهيكلِ الإداريِّ لتيارِ المستقبل بعدَ الانتخاباتِ النيابية وفيما ذهَبَتِ التساؤلاتُ حولَ الخُطوةِ التاليةِ للتيار ومَن ستطالُ سياسياً فإنّ وزيرَ الداخلية نهاد المشنوق الذي يُستبعدُ استبعادُه كان قد سوّى وضعَه ملكياً وهو سارعَ مِن أبو ظبي الى وضعِ زجاجٍ عازلٍ وإصدارِ بِطاقةِ البقاء معلناً ترحيبَه بالقرارِ الأميركيِّ الانسحابَ مِن الاتفاقيةِ النوويةِ معَ إيران لكنه أبقى على التفهّمِ حِيالَ الموقِفِ الأوروبيِّ مِن القرار وقال بحضورِ الأمينِ العامِ لجامعةِ الدولِ العربية أحمد أبو الغيط إنّها المرةُ الأولى منذُ سنواتٍ التي يمكنُ فيها أن يأتيَ القرارُ الأمريكيُّ بإيران إلى طاولةِ حوارٍ متوازنةٍ حولَ نشاطِها النووي ِّوالباليستيِّ والمتمدّدِ فِي المِنطقة وباليستي وزيرِ الداخلية ِهنا لم يُصبْ الحج أمين شري في بيروتَ ا?
اقترع رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري في بعبدا قبل أن يرفعَ حاصلَ الاقتراع في جلسةِ الثلاثاء على رئاسةِ المجلس "له" ونائبِ الرئيس " للرئيس " وفي حينِه تصبحُ الحكومةُ في حِلٍّ مِن أمرِها وتبدأُ مرحلةُ الاستشاراتِ النيابيةِ للتكليفِ قبل أن تَنطلقَ معركةُ التأليف على ان تتم مناقشة هذه المراحل في اجتماع يعقد في بيت الوسط هذه الليلة من دون تحديد جدول اعماله وما إذا كانت سياسية ً او ادارية تتصل بالحركة التصحيحيحة الداخلية . وجدولُ الأعمالِ الإلزاميُّ هذا تَخرُقُه جداولُ مثيرةٌ للفساد وسُوءِ الإدارة وبينَها ما سيكشِفُه نائبُ حزبِ الله حسن فضل الله المكلّفُ شرعاً وتشريعاً تعقّبَ مِلفاتٍ مُشتبهٍ فيها وسَوقَها الى القضاء أَو التبليغَ عنها كإنذارٍ مبكرٍ في خُطوةٍ استباقية وإحدى مذكِّراتِ التبليغِ لصقًا على بابِ قُوى الامنِ الداخليّ هي المُتعلقةُ ببَدءِ الوساطاتِ والمحسوبياتِ واعتمادِ "ليستا طالعة وليستا نازلة" في الوظائفِ الأمنية، كما قال فضل الله الذي اقتَرح أن تكونَ الوظائفُ مِن خلالِ مجلسِ الخدمةِ المدَنيةِ صيانةً لحقوقِ الناس أما البدعةُ المُعتَمدةُ التي حذّرَ منها فضل الله فتلك التي تمنحُ المسؤولينَ في قُوى الأمنِ استخدامَ ورقةِ الفيتو أو علاماتِ الدَّعم بحيثُ "يَنجحُ الساقط ويسقطُ الناجح" مصيرُ أكثرَ مِن ستةٍ وأربعينَ ألفاً اصطفوا على بوابابِ القُوى الأمنيةِ مرهونٌ اليومَ بهذهِ المحسوبياتِ الطائفيةِ والسياسية ما يجعلُ المبارياتِ عُرضةً للطعن وللطعونِ إيجابياتٌ ليس على حقوقِ الموظفينَ وحسب إنما على موازنةِ البلد وحمايةِ المُلكيةِ المالية فالدّستوريّ ومن خلال قَبولِه طعونًا في الموازنةِ أعادَ التسويةَ الضريبية الى بواباتِها الشرعية وأقفلَ على سماسرةِ وِزارةِ المالِ بابَ التسوياتِ الخاصةِ التي كانت موضِعَ فسادٍ وتقديمِ رُشىً "لتخليصِ" المعاملات على قاعدة "إدفع أقل لنُقفلْ لك مِلفًا يكلّفك أكثر" وتضيعُ على الدولةِ اَموالَها أما الذين يدقّقونَ في المالِ العامّ ويحاسِبون فهم يُحاسَبونَ اليوم وبينَهم جان العلية رئيسُ دائرةِ المناقصاتِ الذي له تعودُ حقوقُ الامتياز ِفي استبعادِ صفْقةِ البواخرِ ذاتِ الأبعادِ المُريبة اليومَ وبعدما أخفقت مطاردةُ العلية سياسيًا جاؤُوه بالعطية إدارياً فوقعَ التصادمُ المقصودُ معَ رئيسِ دائرةِ التفتيش وهزُّ العصا إداريًا يترافقُ واهتزازَ الهيكلِ الإداريِّ لتيارِ المستقبل بعدَ الانتخاباتِ النيابية وفيما ذهَبَتِ التساؤلاتُ حولَ الخُطوةِ التاليةِ للتيار ومَن ستطالُ سياسياً فإنّ وزيرَ الداخلية نهاد المشنوق الذي يُستبعدُ استبعادُه كان قد سوّى وضعَه ملكياً وهو سارعَ مِن أبو ظبي الى وضعِ زجاجٍ عازلٍ وإصدارِ بِطاقةِ البقاء معلناً ترحيبَه بالقرارِ الأميركيِّ الانسحابَ مِن الاتفاقيةِ النوويةِ معَ إيران لكنه أبقى على التفهّمِ حِيالَ الموقِفِ الأوروبيِّ مِن القرار وقال بحضورِ الأمينِ العامِ لجامعةِ الدولِ العربية أحمد أبو الغيط إنّها المرةُ الأولى منذُ سنواتٍ التي يمكنُ فيها أن يأتيَ القرارُ الأمريكيُّ بإيران إلى طاولةِ حوارٍ متوازنةٍ حولَ نشاطِها النووي ِّوالباليستيِّ والمتمدّدِ فِي المِنطقة وباليستي وزيرِ الداخلية ِهنا لم يُصبْ الحج أمين شري في بيروتَ ا?