أوساط الرئيس المكلّف حسان دياب : الحكومة لن تتضمّن وجوهاً من الحكومة السابقة وستكون تكنوقراط 100%
أكدت مصادر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب أن الحكومة لن تتضمّن وجوهاً من الحكومة السابقة وأنّها ستكون حكومة تكنقراط مئة في المئة.
ونقل مراسل "الجديد" رامز القاضي عن المصادر التأكيد أنّ "التشكيلة الحكومية وصلت إلى مرحلة الغربلة النهائية لبعض الأسماء وجزء كبير من الحقائب والأسماء حُسمت.
ولفتت المصادر إلى أنّ عدد النساء في الوزارة مرشّح للارتفاع الى ٧ أو البقاء عند عتبة ٥ وزيرات.
وبالنسبة للداخلية، فبحسب المصادر، يجري الاختيار بين ٣ أسماء وعلى الأرجح ستكون من نصيب ضابط متقاعد من عكار ووزارة الاتصالات لشخية من طرابلس
وأكدت المصادر أنّ "الثنائي الشيعي وافق مع الرئيس المكلّف على مبدأ التكنوقراط، فيما حسم الخبير الاقتصادي غازي وزني أمر توليه المالية، وجرى أيضا حسم تولي زياد بارود وزارة العدل، ودميانوس قطار وزارة الخارجية.
وأضافت المصادر أنّ الرئيس المكلف التقى جميع المرشحين لتولي الوزارات، وأنّ رئيس الجمهورية ميشال عون تعاون بشكل كبير مع الرئيس المكلف وكان إيجابياً ولم يبدِ تمسكه بأيّ من الاسماء.
ولفتت المصادر إلى أنّ الحكومة قد تكون أول أيام السنة المقبلة بانتظار وصول بعض المرشحين الذين أبلغوا ترشيحهم لتولي حقائب وزارية من الخارج.
وأكدت أنّ النقطة الأخيرة هي مسألة الدمج التي تأخذ بعض الوقت لتتناسب مع السيرة الشخصية للوزير ونوع الحقيبة وامكانية جمعهما.
ونقل مراسل "الجديد" رامز القاضي عن المصادر التأكيد أنّ "التشكيلة الحكومية وصلت إلى مرحلة الغربلة النهائية لبعض الأسماء وجزء كبير من الحقائب والأسماء حُسمت.
ولفتت المصادر إلى أنّ عدد النساء في الوزارة مرشّح للارتفاع الى ٧ أو البقاء عند عتبة ٥ وزيرات.
وبالنسبة للداخلية، فبحسب المصادر، يجري الاختيار بين ٣ أسماء وعلى الأرجح ستكون من نصيب ضابط متقاعد من عكار ووزارة الاتصالات لشخية من طرابلس
وأكدت المصادر أنّ "الثنائي الشيعي وافق مع الرئيس المكلّف على مبدأ التكنوقراط، فيما حسم الخبير الاقتصادي غازي وزني أمر توليه المالية، وجرى أيضا حسم تولي زياد بارود وزارة العدل، ودميانوس قطار وزارة الخارجية.
وأضافت المصادر أنّ الرئيس المكلف التقى جميع المرشحين لتولي الوزارات، وأنّ رئيس الجمهورية ميشال عون تعاون بشكل كبير مع الرئيس المكلف وكان إيجابياً ولم يبدِ تمسكه بأيّ من الاسماء.
ولفتت المصادر إلى أنّ الحكومة قد تكون أول أيام السنة المقبلة بانتظار وصول بعض المرشحين الذين أبلغوا ترشيحهم لتولي حقائب وزارية من الخارج.
وأكدت أنّ النقطة الأخيرة هي مسألة الدمج التي تأخذ بعض الوقت لتتناسب مع السيرة الشخصية للوزير ونوع الحقيبة وامكانية جمعهما.