شربل نحاس للجديد: من الممكن أن نذهب إلى نظام عسكري نتيجة تسوية أميركية إيرانية
أشار أمين عام حركة "مواطنون ومواطنات في دولة" الوزير السابق شربل نحاس، في حديث لقناة الجديد إلى أن فيروس كورونا مدعاة للقلق، لكنه لفت إلى أنه لا يجب أن يؤدي ذلك إلى نسيان أن البلد مفلس، موضحاً أنه على هامش هذه الأزمة هناك محاولات لإعادة إحياء أدوات الحرب.
على صعيد متصل، اعتبر نحاس أن توزيع المساعدات هو واجب الدولة لا الأحزاب، لافتاً إلى أن التبرعات والمساعدات الخارجية يجب أن تندرج ضمن إطار الدولة، مشيراً إلى أن الأحزاب تجهز العدة التي تربت عليها من أجل المرحلة المقبلة.
ورأى نحاس أن الحكومة الحالية هي عبارة عن واجهة، موضحاً أن الدليل هو الأوامر التي تأتي من الخلف عند وقوع أي مشكلة، لافتاً إلى أن المساعدات تقدم للأكثر حاجة لأن لائحة الأكثر فقراً الجميع يعرف كيف ركبت.
ورداً على سؤال حول مسودة البرنامج الإصلاحي للحكومة، أوضح نحاس أنها ليست تقرير الإستشاري بل هي الصيغة رقم 41 التي نتجت عن إجتماعات هيئة تضم نصف أعضاء مجلس الوزراء بالإضافة إلى رئيس الحكومة حسان دياب، موضحاً أن بعض الوزراء أصروا على وضع عبارة مسودة لأنهم مربكين، قائلاً: "هذه سياسة الحكومة لكن اللافت أن ليس هناك من يجرؤ على القول إن هذه هي سياستنا".
وشدد نحاس على أن هناك خيارات مطروحة تنطلق من وجود حكومة لديها صلاحيات تشريعية إستثنائية، على أن تقوم بالمرحلة الأولى بجردة دقيقة لما هو متوفر في البلاد من عملات أجنبية بما يتضمن الذهب، وتعيين سفراء مخولين بثقة فعلية كي يحصل تفاوض فعلي مع الدول المؤثرة والمهتمة لمعرف ما يمكن أن الحصول عليه من تسهيلات مالية ونقدية، مؤكداً أنه لا يمكن القيام بأي شيء من دون هذه الجردة.
وفي حين أشار نحاس إلى أنه خلال هذه المرحلة يتم تجميد كل الذمم المالية لا يأكل القوي الضعيف، لفت إلى أنه في المرحلة الثانية يجب إرساء الحقوق: التغطية الصحية الشاملة ومجانية التعليم، ويتم إعادة هيكلة الجهاز المصرفي لمعرفة الدور المطلوب منه، خصوصاً أن كل المصارف في لبنان تقنياً مفلسة.
وأوضح نحاس أنه في المرحلة الثالثة يتم إرساء شرعية الدولة عبر إرساء قانون موحد لعلاقة المواطنين والدولة، وإعادة تأسيس الخدمات الأساسية وإعادة النظر في النظام الضريبي، ومنع حصول مد جارف من قبل كل من يستطيع إلى الهجرة سبيلاً.
ورداً على سؤال، أكد نحاس أن ليس هناك اليوم من دولارات في المصارف بل هناك مبلغ قليل في مصرف لبنان ولا أحد يريد معرفة كم تبلغ قيمته، معتبراً أنه يجب الإقرار بالواقع الأمر الذي يتطلب جرأة.
ورأى نحاس أن المقاربة الحالية هي خليط من عدم المعرفة وعدم الجرأة، معتبراً أن لبنان اليوم أمام منعطف تاريخي قد يكون أخطر من العام 1975، لافتاً إلى أن كل مواطن عليه أن يقرر أن الفليم السابق انتهى ويجب بناء دولة مدنية.
على صعيد متصل، اعتبر نحاس أن ما يحصل أن الزعماء يستغلون أزمة كورونا من أجل إعادة ترتيب عدة عملهم وإعادة تنظيم النظام المليشياوي وتوزيع الإعاشات، متوقعاً هجرة كثيفة لمن يستطيع لذلك سبيلاً، لا سيما بعد أن خسر المواطنون نصف مداخيلهم والودائع، لافتاً إلى أن من سيبقى هو من هو مضطر إلى الإرتهان إلى هؤلاء الزعماء، وبعد ذلك من الممكن أن نذهب إلى نظام عسكري نتيجة تسوية أميركية إيرانية أو إلى نظام يشبه الواقع الصومالي حيث يهتم كل زعيم بمنطق
على صعيد متصل، اعتبر نحاس أن توزيع المساعدات هو واجب الدولة لا الأحزاب، لافتاً إلى أن التبرعات والمساعدات الخارجية يجب أن تندرج ضمن إطار الدولة، مشيراً إلى أن الأحزاب تجهز العدة التي تربت عليها من أجل المرحلة المقبلة.
ورأى نحاس أن الحكومة الحالية هي عبارة عن واجهة، موضحاً أن الدليل هو الأوامر التي تأتي من الخلف عند وقوع أي مشكلة، لافتاً إلى أن المساعدات تقدم للأكثر حاجة لأن لائحة الأكثر فقراً الجميع يعرف كيف ركبت.
ورداً على سؤال حول مسودة البرنامج الإصلاحي للحكومة، أوضح نحاس أنها ليست تقرير الإستشاري بل هي الصيغة رقم 41 التي نتجت عن إجتماعات هيئة تضم نصف أعضاء مجلس الوزراء بالإضافة إلى رئيس الحكومة حسان دياب، موضحاً أن بعض الوزراء أصروا على وضع عبارة مسودة لأنهم مربكين، قائلاً: "هذه سياسة الحكومة لكن اللافت أن ليس هناك من يجرؤ على القول إن هذه هي سياستنا".
وشدد نحاس على أن هناك خيارات مطروحة تنطلق من وجود حكومة لديها صلاحيات تشريعية إستثنائية، على أن تقوم بالمرحلة الأولى بجردة دقيقة لما هو متوفر في البلاد من عملات أجنبية بما يتضمن الذهب، وتعيين سفراء مخولين بثقة فعلية كي يحصل تفاوض فعلي مع الدول المؤثرة والمهتمة لمعرف ما يمكن أن الحصول عليه من تسهيلات مالية ونقدية، مؤكداً أنه لا يمكن القيام بأي شيء من دون هذه الجردة.
وفي حين أشار نحاس إلى أنه خلال هذه المرحلة يتم تجميد كل الذمم المالية لا يأكل القوي الضعيف، لفت إلى أنه في المرحلة الثانية يجب إرساء الحقوق: التغطية الصحية الشاملة ومجانية التعليم، ويتم إعادة هيكلة الجهاز المصرفي لمعرفة الدور المطلوب منه، خصوصاً أن كل المصارف في لبنان تقنياً مفلسة.
وأوضح نحاس أنه في المرحلة الثالثة يتم إرساء شرعية الدولة عبر إرساء قانون موحد لعلاقة المواطنين والدولة، وإعادة تأسيس الخدمات الأساسية وإعادة النظر في النظام الضريبي، ومنع حصول مد جارف من قبل كل من يستطيع إلى الهجرة سبيلاً.
ورداً على سؤال، أكد نحاس أن ليس هناك اليوم من دولارات في المصارف بل هناك مبلغ قليل في مصرف لبنان ولا أحد يريد معرفة كم تبلغ قيمته، معتبراً أنه يجب الإقرار بالواقع الأمر الذي يتطلب جرأة.
ورأى نحاس أن المقاربة الحالية هي خليط من عدم المعرفة وعدم الجرأة، معتبراً أن لبنان اليوم أمام منعطف تاريخي قد يكون أخطر من العام 1975، لافتاً إلى أن كل مواطن عليه أن يقرر أن الفليم السابق انتهى ويجب بناء دولة مدنية.
على صعيد متصل، اعتبر نحاس أن ما يحصل أن الزعماء يستغلون أزمة كورونا من أجل إعادة ترتيب عدة عملهم وإعادة تنظيم النظام المليشياوي وتوزيع الإعاشات، متوقعاً هجرة كثيفة لمن يستطيع لذلك سبيلاً، لا سيما بعد أن خسر المواطنون نصف مداخيلهم والودائع، لافتاً إلى أن من سيبقى هو من هو مضطر إلى الإرتهان إلى هؤلاء الزعماء، وبعد ذلك من الممكن أن نذهب إلى نظام عسكري نتيجة تسوية أميركية إيرانية أو إلى نظام يشبه الواقع الصومالي حيث يهتم كل زعيم بمنطق