"الاخبار": قلق أوروبي من الفوضى الشاملة في لبنان
كتبت صحيفة "الاخبار" تحت عنوان "قلق أوروبي من الفوضى الشاملة"، وجاء فيه "لا يخفي مصدر دبلوماسي أوروبي حجم القلق الذي يعيشه بعض العواصم الأوروبية، كباريس وبرلين، من خروج الوضع اللبناني عن السيطرة. وشكّلت الأحداث الأخيرة، ولا سيّما التوتّر المفتعل بين عين الرمانة والشياح، وما تلاه من توتّر في بربور وكورنيش المزرعة وتبادل لإطلاق النار، "مؤشّراً خطراً بالنسبة إلى المجموعة الأوروبية".
واضافت الصحيفة نقلاً عن المصدر الدبلوماسي الاوروبي ان "هناك عودة لوحش الصراع السنّي - الشيعي، وهذا يهدّد بالخروج من أي ضوابط كانت مرسومة للصراع اللبناني التقليدي".
ويتخوّف الأوروبيون، بحسب المصدر، من "أثر الانهيار على الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد، وتراجع قيمة رواتب الضباط والجنود، وانعكاس الانقسامات الداخلية على هذه الأجهزة، ما يجعل السيطرة على الفوضى اللبنانية أمراً مستحيلاً".
ولا ينسى المصدر، التذكير بـ"الدور التركي السلبي في ليبيا وفي شمال لبنان، وهو دور مشابه لما يقوم به الأتراك في أوروبا من تسعير للعصبيات الدينية وبسط النفوذ بهدف المشاركة في السيطرة على الموارد في المتوسّط".
وفيما يؤكّد المصدر أن "الدول الأوروبية المعنية بالملفّ اللبناني والسوري مضطرة إلى التدخل قريباً"، يشير إلى أن "الأوروبيين لن يدفعوا أموالاً في ظلّ غياب الشفافية الموجودة حالياً. لذلك، على الحكومة اللبنانية والقوى السياسية المسارعة إلى تقديم تطمينات لهذه الدول بأن الأموال ستصرف في مكانها الصحيح لاستعادة الدورة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي بما يخفّف من أسباب الهجرة وحدوث الاضطرابات الأمنية".
وما ليس خافياً، أن هذا القلق انسحب على غالبية البعثات الدبلوماسية الأجنبية، ولا سيّما الأوروبية والغربية، التي أجلت قسماً كبيراً من عائلات الموظفين وأعادتهم إلى بلادهم خشية تدهور الأوضاع في لبنان.
واضافت الصحيفة نقلاً عن المصدر الدبلوماسي الاوروبي ان "هناك عودة لوحش الصراع السنّي - الشيعي، وهذا يهدّد بالخروج من أي ضوابط كانت مرسومة للصراع اللبناني التقليدي".
ويتخوّف الأوروبيون، بحسب المصدر، من "أثر الانهيار على الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد، وتراجع قيمة رواتب الضباط والجنود، وانعكاس الانقسامات الداخلية على هذه الأجهزة، ما يجعل السيطرة على الفوضى اللبنانية أمراً مستحيلاً".
ولا ينسى المصدر، التذكير بـ"الدور التركي السلبي في ليبيا وفي شمال لبنان، وهو دور مشابه لما يقوم به الأتراك في أوروبا من تسعير للعصبيات الدينية وبسط النفوذ بهدف المشاركة في السيطرة على الموارد في المتوسّط".
وفيما يؤكّد المصدر أن "الدول الأوروبية المعنية بالملفّ اللبناني والسوري مضطرة إلى التدخل قريباً"، يشير إلى أن "الأوروبيين لن يدفعوا أموالاً في ظلّ غياب الشفافية الموجودة حالياً. لذلك، على الحكومة اللبنانية والقوى السياسية المسارعة إلى تقديم تطمينات لهذه الدول بأن الأموال ستصرف في مكانها الصحيح لاستعادة الدورة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي بما يخفّف من أسباب الهجرة وحدوث الاضطرابات الأمنية".
وما ليس خافياً، أن هذا القلق انسحب على غالبية البعثات الدبلوماسية الأجنبية، ولا سيّما الأوروبية والغربية، التي أجلت قسماً كبيراً من عائلات الموظفين وأعادتهم إلى بلادهم خشية تدهور الأوضاع في لبنان.