مقدمة النشرة المسائية 20-11-2020
مقدمة النشرة المسائية 20-11-2020
قنابلُ مضيئةٌ إسرائيليةٌ فوقَ سهلِ مرجعيونهبوطٌ مِظليٌّ تُركيٌّ فوقَ سهل عدلون وما بينَ السهلين لم يلتقطِ المَرصِدُ اللبنانيُّ إشارةَ الهبوطِ الآمنِ لمِسبارِ التأليف إذ لا تزالُ رياحُ المحاصصةِ تَرمي بالتشكيلةِ بينَ مَدْرَجي بعبدا وبيتِ الوسط ويبدو أنّ مصلحةَ أرصادِ التأليف لن تُصدِرَ نشرةَ الأحوالِ السياسيةِ وتحدّدَ المطباتِ الهوائيةَ المعرقلة وحدَها شرِكةُ ألفاريز " هشلت" بعدما تلاعبَت بها عواصفُ التدقيقِ والسرية واقتلعتْها من مُهمتِها فأقلعت مِن لبنانَ إلى قواعدِها في مرسى دبي. علِقت ألفاريز في الشِّباكِ السياسيةِ فانسحبَت معَ عُطلٍ وضررٍ للدولة إذ ستتقاضى مئةً وخمسينَ ألفَ دولارٍ بدلَ أتعابِ التوقيعِ على عَقدٍ لم يدخُلْ حيّزَ التدقيقِ الفعلي. بيانُ الانسحابِ التكتيكيِّ مِن حقلِ الألغامِ الماليِّ اللبناني أبلغه وزيرُ المالِ في حكومةِ تصريفِ الأعمالِ غازي وزني رئيسَ الجُمهوريةِ وبحسَبِ المعلوماتِ فمِنَ المفترضِ أن تُستدعى ألفاريز إلى اجتماعٍ في بعبدا لمعرفةِ أسبابِ إنهاءِ الاتفاقيةِ ومحاولةِ التفاوضِ معَ الشركةِ لاستكمالِ عملِها. لكنّ نصَّ كتابَ التبليغ كانَ جازماً لجهةِ فضِّ الاتفاقيةِ الموقّعةِ لعدمِ حصولِ الشرِكةِ على المُستنداتِ المطلوبةِ لمباشرةِ تنفيذِ مُهمتِها. تلا وزني من قصرِ بعبدا كتابَ استقالةِ شرِكةِ التدقيقِ مِن مَهامِّها وهذه المرةَ لم يُضطرَّ للعودةِ إلى مرجِعيتِه السياسية فقد تَكفّلت هذه المرجِعيةُ بضربِ قانونِ السريةِ المصرِفيةِ بقانونِ الانتخاباتِ النيابية وكلاهما معلقٌ على خَشَبةِ التوافقِ السياسيّ. ضربُ القانونِ بالقانونِ حوَّلَ الأنظارَ عنِ التدقيقِ الجنائيّ وعن تعديلِ قانونِ السريةِ المَصرِفيةِ في المجلسِ النيابي وشرّعَ الساحةَ أمامَ مزيدٍ منَ الخلافاتِ السياسيةِ والمَذهبيةِ والطائفية واستولد عِفْريتاً على صورةِ أرنبٍ لتفصيلِ قانونِ انتخابٍ جديدٍ على الخطِّ السريعِ نحوَ الانهيارِ الاقتصاديِّ والماليِّ والاجتماعي الذي وضعَ أكثرَ مِن مئةٍ وخمسينَ ألفَ عائلةٍ لبنانيةٍ تحتَ خطِّ الفقر. ومن بابِ الأولوياتِ وبحسَبِ الدستور فإنّ مجلسَ النوابِ ملزمٌ وقبلَ أيِّ عملٍ آخرَ أن يُخصّصَ جَلَساتِ عَقدِه الثاني التي بدأت في منتَصَفِ تِشرينَ الأولِ لمناقشةِ موازنةِ عامِ ألفينِ وواحدٍ وعِشرين وأن يضعَ حكومةَ تصريفِ الأعمالِ أمامَ مسؤولياتِها في إعدادِ مشروعِ موازنةِ العامِ المقبلِ تحتَ بندِ تشريعِ الضرورة لكنّ رئيسَ مجلسِ النواب قَفز أربعةَ أعوامٍ إلى الأمام ودعا إلى لقاءِ أربِعاءَ تشريعيّ بمَن حَضر لدراسةِ ِقانونٍ لانتخاباتٍ لن تقومَ قيامتُها إلا بعدَ بعدِ العَهد. وعلى العهدِ وحكومتِه المعطلةِ والتدقيقِ والترسيم وعيدِ الاستقلال يوجّهُ رئيسُ الجُمهوريةِ كلمةً الى اللبنانيينَ غدًا ..مضمونُها قد يرتفعُ في التأليفِ لناحيةِ الدفعِ باتجاهِ رَميِ التعطيل ِفي الملاعبِ المكلّفة. أما في الترسيمِ فإنّ لبنانَ بدأَ يواجهُ مَطباتٍ إسرائيليةً تصلُ الى حدودِ التصلّبِ تمهيدًا لإعلانِ الفشلِ وادّعاءِ مواقفَ لم تلحظْها محادثاتُ الناقورة إذ رأى وزيرُ الطاقةِالإسرائيليّ (يوفال شتاينتس) أنّ "لبنانَ غيَّرَ موقفَه بشأنِ حدودِه البحريةِ معَ
قنابلُ مضيئةٌ إسرائيليةٌ فوقَ سهلِ مرجعيونهبوطٌ مِظليٌّ تُركيٌّ فوقَ سهل عدلون وما بينَ السهلين لم يلتقطِ المَرصِدُ اللبنانيُّ إشارةَ الهبوطِ الآمنِ لمِسبارِ التأليف إذ لا تزالُ رياحُ المحاصصةِ تَرمي بالتشكيلةِ بينَ مَدْرَجي بعبدا وبيتِ الوسط ويبدو أنّ مصلحةَ أرصادِ التأليف لن تُصدِرَ نشرةَ الأحوالِ السياسيةِ وتحدّدَ المطباتِ الهوائيةَ المعرقلة وحدَها شرِكةُ ألفاريز " هشلت" بعدما تلاعبَت بها عواصفُ التدقيقِ والسرية واقتلعتْها من مُهمتِها فأقلعت مِن لبنانَ إلى قواعدِها في مرسى دبي. علِقت ألفاريز في الشِّباكِ السياسيةِ فانسحبَت معَ عُطلٍ وضررٍ للدولة إذ ستتقاضى مئةً وخمسينَ ألفَ دولارٍ بدلَ أتعابِ التوقيعِ على عَقدٍ لم يدخُلْ حيّزَ التدقيقِ الفعلي. بيانُ الانسحابِ التكتيكيِّ مِن حقلِ الألغامِ الماليِّ اللبناني أبلغه وزيرُ المالِ في حكومةِ تصريفِ الأعمالِ غازي وزني رئيسَ الجُمهوريةِ وبحسَبِ المعلوماتِ فمِنَ المفترضِ أن تُستدعى ألفاريز إلى اجتماعٍ في بعبدا لمعرفةِ أسبابِ إنهاءِ الاتفاقيةِ ومحاولةِ التفاوضِ معَ الشركةِ لاستكمالِ عملِها. لكنّ نصَّ كتابَ التبليغ كانَ جازماً لجهةِ فضِّ الاتفاقيةِ الموقّعةِ لعدمِ حصولِ الشرِكةِ على المُستنداتِ المطلوبةِ لمباشرةِ تنفيذِ مُهمتِها. تلا وزني من قصرِ بعبدا كتابَ استقالةِ شرِكةِ التدقيقِ مِن مَهامِّها وهذه المرةَ لم يُضطرَّ للعودةِ إلى مرجِعيتِه السياسية فقد تَكفّلت هذه المرجِعيةُ بضربِ قانونِ السريةِ المصرِفيةِ بقانونِ الانتخاباتِ النيابية وكلاهما معلقٌ على خَشَبةِ التوافقِ السياسيّ. ضربُ القانونِ بالقانونِ حوَّلَ الأنظارَ عنِ التدقيقِ الجنائيّ وعن تعديلِ قانونِ السريةِ المَصرِفيةِ في المجلسِ النيابي وشرّعَ الساحةَ أمامَ مزيدٍ منَ الخلافاتِ السياسيةِ والمَذهبيةِ والطائفية واستولد عِفْريتاً على صورةِ أرنبٍ لتفصيلِ قانونِ انتخابٍ جديدٍ على الخطِّ السريعِ نحوَ الانهيارِ الاقتصاديِّ والماليِّ والاجتماعي الذي وضعَ أكثرَ مِن مئةٍ وخمسينَ ألفَ عائلةٍ لبنانيةٍ تحتَ خطِّ الفقر. ومن بابِ الأولوياتِ وبحسَبِ الدستور فإنّ مجلسَ النوابِ ملزمٌ وقبلَ أيِّ عملٍ آخرَ أن يُخصّصَ جَلَساتِ عَقدِه الثاني التي بدأت في منتَصَفِ تِشرينَ الأولِ لمناقشةِ موازنةِ عامِ ألفينِ وواحدٍ وعِشرين وأن يضعَ حكومةَ تصريفِ الأعمالِ أمامَ مسؤولياتِها في إعدادِ مشروعِ موازنةِ العامِ المقبلِ تحتَ بندِ تشريعِ الضرورة لكنّ رئيسَ مجلسِ النواب قَفز أربعةَ أعوامٍ إلى الأمام ودعا إلى لقاءِ أربِعاءَ تشريعيّ بمَن حَضر لدراسةِ ِقانونٍ لانتخاباتٍ لن تقومَ قيامتُها إلا بعدَ بعدِ العَهد. وعلى العهدِ وحكومتِه المعطلةِ والتدقيقِ والترسيم وعيدِ الاستقلال يوجّهُ رئيسُ الجُمهوريةِ كلمةً الى اللبنانيينَ غدًا ..مضمونُها قد يرتفعُ في التأليفِ لناحيةِ الدفعِ باتجاهِ رَميِ التعطيل ِفي الملاعبِ المكلّفة. أما في الترسيمِ فإنّ لبنانَ بدأَ يواجهُ مَطباتٍ إسرائيليةً تصلُ الى حدودِ التصلّبِ تمهيدًا لإعلانِ الفشلِ وادّعاءِ مواقفَ لم تلحظْها محادثاتُ الناقورة إذ رأى وزيرُ الطاقةِالإسرائيليّ (يوفال شتاينتس) أنّ "لبنانَ غيَّرَ موقفَه بشأنِ حدودِه البحريةِ معَ