ملف الصرافين يعود الى الواجهة .. وموظفو مصرف لبنان أول الماثلين
على خلفية التلاعب بالدولار المدعوم من مصرف لبنان واختلاف تسعيرته وبيعه للمواطنين استمعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غاده عون الى رئيس دائرة التدقيق في مصرف لبنان كمال الامين في مكتبها بحضور مفرزة الضاحية القضائية
وخلال ساعات التحقيق التي استمرت ساعتين سمع صوت القاضية عون عاليا في أروقة عدلية بعبدا كما لوحظ أن كافة الكتبة بقيوا خلف مكاتبهم فيما كان ضابط مفرزة الضاحية داخل مكتب القاضية عون بعدها قررت القاضية عون ترك كمال الامين بسند إقامة
من المفترض أن يحضر صباح الجمعة أمام مفرزة الضاحية القضائية عدد من صرافي الفئة الاولى الا أن القاضية عون أعادت إبلاغهم بوجوب الحضور الى مكتبها في بعبدا للاشراف على التحقيق شخصيا التحقيقات تبدأ الجمعة بحضور ثلاثة صرافين وتستكمل نهار الاثنين على أن يمثل نقيب الصرافين محمود مراد نهار الثلثاء أمام القاضية عون علما أن الصرافين اعترضوا على تدخل القاضية غاده عون لعدم صلاحية محكمة الاستئناف في بعبدا بإجراء التحقيقات فمن مسؤولية لجنة الرقابة في مصرف لبنان إجراء التحقيقات / وفي حال تبين أي خطأ يحال الملف الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وليس إلى النيابة العامة الاستئنافية في وقت تصر فيه القاضية عون على متابعة التحقيق ومحاسبة المقصرين بينما يلتزم الصرافون الصمت حتى انتهاء التحقيق
وخلال ساعات التحقيق التي استمرت ساعتين سمع صوت القاضية عون عاليا في أروقة عدلية بعبدا كما لوحظ أن كافة الكتبة بقيوا خلف مكاتبهم فيما كان ضابط مفرزة الضاحية داخل مكتب القاضية عون بعدها قررت القاضية عون ترك كمال الامين بسند إقامة
من المفترض أن يحضر صباح الجمعة أمام مفرزة الضاحية القضائية عدد من صرافي الفئة الاولى الا أن القاضية عون أعادت إبلاغهم بوجوب الحضور الى مكتبها في بعبدا للاشراف على التحقيق شخصيا التحقيقات تبدأ الجمعة بحضور ثلاثة صرافين وتستكمل نهار الاثنين على أن يمثل نقيب الصرافين محمود مراد نهار الثلثاء أمام القاضية عون علما أن الصرافين اعترضوا على تدخل القاضية غاده عون لعدم صلاحية محكمة الاستئناف في بعبدا بإجراء التحقيقات فمن مسؤولية لجنة الرقابة في مصرف لبنان إجراء التحقيقات / وفي حال تبين أي خطأ يحال الملف الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وليس إلى النيابة العامة الاستئنافية في وقت تصر فيه القاضية عون على متابعة التحقيق ومحاسبة المقصرين بينما يلتزم الصرافون الصمت حتى انتهاء التحقيق