لجنة الصحة النيابية تقرّ مسودة اقتراح قانون لإستيراد اللقاح الطبي
أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي الى ان "وضع لبنان صعب ومن الممكن ان يكون اسوأ في الاسابيع القادمة"، وأوضح انه "خلال 48 ساعة لجنة الصحة النيابية وضعت مسودة قانون واليوم حصل نقاش معمق من الناحيتين الطبية والقانونية، واللقاحات بدأت تعطى في العالم وحتى الساعة المضاعفات للقاح شيء لا يذكر ان كان حساسية او وجع في العضل او حرارة بسيطة، ونحن نواكب التطورات ونعطي اللقاح للمواطنين".
واعلن عراجي بعد اجتماع لجنة الصحة، بأن لجنة الصحة "وافقت على اقتراح القانون بالاجماع، ورئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة طارئة خلال الساعات القادمة لاخذ القرار بالموافقة على هذا القانون، وبالطبع سيحصل نقاش في الهيئة العامة، واليوم تم وضع كل الاطر القانونية والطبية، وهذا القانون وضع لكل الشركات من كل دول العالم، ونحن سنستورد اللقاح ونحتاج اقله الى 12 مليون جرعة. واشار الى انه سيتم تنويع مصادر اللقاحات، وقلنا للشركات ان لديها سنتين فقط ومن بعدها تأخذ الاذن النهائي، والآن المسؤولية تقع على عاتق وزارة الصحة وسيتم تشكيل صندوق مدعوم من الدولة للتعويضات".
وأوضح أنه "من غير الصحيح ان السياسيين سيكونون أول من يأخذ اللقاح وهذا الأمر تحدّده اللجنة العلمية لمتابعة اللقاح برئاسة الدكتور عبد الرحمن البزري وسيتم توزيعه حسب الاولويات".
واعلن عراجي بعد اجتماع لجنة الصحة، بأن لجنة الصحة "وافقت على اقتراح القانون بالاجماع، ورئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة طارئة خلال الساعات القادمة لاخذ القرار بالموافقة على هذا القانون، وبالطبع سيحصل نقاش في الهيئة العامة، واليوم تم وضع كل الاطر القانونية والطبية، وهذا القانون وضع لكل الشركات من كل دول العالم، ونحن سنستورد اللقاح ونحتاج اقله الى 12 مليون جرعة. واشار الى انه سيتم تنويع مصادر اللقاحات، وقلنا للشركات ان لديها سنتين فقط ومن بعدها تأخذ الاذن النهائي، والآن المسؤولية تقع على عاتق وزارة الصحة وسيتم تشكيل صندوق مدعوم من الدولة للتعويضات".
وأوضح أنه "من غير الصحيح ان السياسيين سيكونون أول من يأخذ اللقاح وهذا الأمر تحدّده اللجنة العلمية لمتابعة اللقاح برئاسة الدكتور عبد الرحمن البزري وسيتم توزيعه حسب الاولويات".