النائب إبراهيم كنعان لـ "وهلق شو": لا قرار حول اليوروبوند قبل التفاوض
قال النائب إبراهيم كنعان نحن بحاجة لتدبير آخر والمطروح إعادة الهيكلة والجدولة وبحثنا في الاجتماع الأخير الخيارات المطروحة وما هو الأفضل بالنسبة إلى لبنان
كنعان أضاف لبرنامج "وهلق شو" عبر قناة الجديد مع الزميل جورج صليبي أنه ما من قرار متخذ في شأن استحقاق اليوروبند قبل انجاز التفاوض الذي سيبدأ سريعاً لنتمكن من تحديد الخيارات في نهاية التفاوض وبلورة القرار الذي ستتخذه الحكومة والمجلس النيابي يدعم جهود الحكومة فالوقت ليس للشعبوية وتصفية الحسابات بل للإنقاذ.
وتابع "سيزورني وفد من صندوق النقد الدولي غداً وسأعرض للاصلاحات التي عملت عليها لجنة المال منذ سنوات وساركّز على قدرة لبنان في استعادة دوره وثقة العالم به من خلال خطوات جدية بتنفيذ الاصلاحات كما سأستمع لنصائحهم التقنية|
كنعان أضاف "واقعنا المالي والاقتصادي يتطلب فترة علاج وقد دخلنا بها وعلينا ان نعي مع وصفات صندوق النقد ومن دونها ان الاصلاح ضروري ويجب التشدد به من دون اي انكار للواقع"
وأشار كنعان "لا زلنا في مرحلة المساعدة التقنية من صندوق النقد الدولي والكلام عن وصفات مطروحة من الصندوق سابق لأوانه ولبنان قادر على الخروج من المشكلة والقرار الذي سيتخذ سيكون قراراً وطنياً وليس فئوياً او حزبياً ويتطلب تعاون الجميع".
كنعان أضاف أنه "الثلاثاء سيكون لدينا الاساس لقانون موحد ينطلق من الاثراء غير المشروع لاستعادة الاموال المنهوبة وذلك من خلال عمل تشريعي جدّي يفتح الباب امام لبنان لاستعادة الشفافية المطلوبة لاستعادة الثقة به"
وأكد كنعان أن "اسقاط الحصانات لن يتطلب قراراً بعد اقرار التشريعات التي نعمل عليها في اللجنة الفرعية فالحصانة تسقط حكماً عن كل من يتعاطى موقع المسؤولية "واذا ما في ارادة" لتحقيق ذلك بعد ما عانيناه "فيعني في مشكلة"
كنعان أضاف أن "المحكمة الخاصة بالجرائم المالية تؤمن الاستقلالية المطلوبة لتحقيق دولة المحاسبة في لبنان حتى لا يدفع لبنان وشعبه الثمن كل عقد من الزمن بسبب التسيّب المالي وغياب المحاسبة".
كنعان أضاف لبرنامج "وهلق شو" عبر قناة الجديد مع الزميل جورج صليبي أنه ما من قرار متخذ في شأن استحقاق اليوروبند قبل انجاز التفاوض الذي سيبدأ سريعاً لنتمكن من تحديد الخيارات في نهاية التفاوض وبلورة القرار الذي ستتخذه الحكومة والمجلس النيابي يدعم جهود الحكومة فالوقت ليس للشعبوية وتصفية الحسابات بل للإنقاذ.
وتابع "سيزورني وفد من صندوق النقد الدولي غداً وسأعرض للاصلاحات التي عملت عليها لجنة المال منذ سنوات وساركّز على قدرة لبنان في استعادة دوره وثقة العالم به من خلال خطوات جدية بتنفيذ الاصلاحات كما سأستمع لنصائحهم التقنية|
كنعان أضاف "واقعنا المالي والاقتصادي يتطلب فترة علاج وقد دخلنا بها وعلينا ان نعي مع وصفات صندوق النقد ومن دونها ان الاصلاح ضروري ويجب التشدد به من دون اي انكار للواقع"
وأشار كنعان "لا زلنا في مرحلة المساعدة التقنية من صندوق النقد الدولي والكلام عن وصفات مطروحة من الصندوق سابق لأوانه ولبنان قادر على الخروج من المشكلة والقرار الذي سيتخذ سيكون قراراً وطنياً وليس فئوياً او حزبياً ويتطلب تعاون الجميع".
كنعان أضاف أنه "الثلاثاء سيكون لدينا الاساس لقانون موحد ينطلق من الاثراء غير المشروع لاستعادة الاموال المنهوبة وذلك من خلال عمل تشريعي جدّي يفتح الباب امام لبنان لاستعادة الشفافية المطلوبة لاستعادة الثقة به"
وأكد كنعان أن "اسقاط الحصانات لن يتطلب قراراً بعد اقرار التشريعات التي نعمل عليها في اللجنة الفرعية فالحصانة تسقط حكماً عن كل من يتعاطى موقع المسؤولية "واذا ما في ارادة" لتحقيق ذلك بعد ما عانيناه "فيعني في مشكلة"
كنعان أضاف أن "المحكمة الخاصة بالجرائم المالية تؤمن الاستقلالية المطلوبة لتحقيق دولة المحاسبة في لبنان حتى لا يدفع لبنان وشعبه الثمن كل عقد من الزمن بسبب التسيّب المالي وغياب المحاسبة".