المشاريع الحكومية القطرية تدعم القطاع المصرفي

رغم الهبوط الحاد في أسعار النفط الا أن قطر استطاعت أن تعزز بيئتها التشغيلية من خلال مواصلة الانفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية وبشكل خاص مشاريع مونديال 2022، الى جانب مجموعة من المشاريع التي تتعلق بقطاعات التعليم والرعاية الصحية.قوة المشاريع وزخمها الى جانب التحسن في أسعار النفط التي إستقرت فوق مستويات 50 دولارا للبرميل كان لها الأثر المباشر والايجابي على أداء البنوك العاملة في قطر مستفيدة من الارتفاع في حجم ودائع القطاع العام التي خلقت أرضية صلبة لتعزيز الائتمان المطلوب في السوق القطرية. وخلال الـ 11 شهرا الماضية ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بأكثر من 5% لتصل إلى 195 مليار ريال قطري بنهاية ديسمبر 2016 ، كان النمو الأكبر منها لودائع المؤسسات الحكومية والتي بلغت ما يقارب 105 مليارات ريال بزيادة قدرها 11 مليار ريال عن مستويات يناير 2016 تلاها ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنمو 5 مليارات ريال، بينما تراجعت الودائع الحكومية ب 5 مليارات ريال لتصل الى 59 مليار ريال قطري.ومع زيادة الودائع فان القانون القطري يتضمن تشكيل لجنة للاستقرار المالي ورقابة المخاطر لتقييم ودراسة المخاطر الناجمة عن جميع الأنشطة المالية ووضع حلول ومقترحات خاصة بها، وهو ما يسعى له مصرف قطر المركزي بتعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه من خلال تبني سياسة ذات محورين، الأول يعمل على عدم تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، أما الثاني فيرتكز على سياسات علاجية لاحتواء أي أزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.