توقعات بأن يوفر برنامج التوازن المالي 362 مليار ريال للسعودية
مجموعة من الإجراءات والخطوات المتسارعة التي تقوم بها السعودية لتعزيز اقتصادها المحلي وكبح جماح الهبوط الحاد في معدلات النمو الاقتصادي...خطوات تبلورت في رؤية المملكة 2030 وما تبعها من التوجه نحو الأسواق العالمية لتمويل العجز المحلي واطلاق العنان لسياسات التقشف المالي في أضخم عملية هيكلة لاقتصاد المملكة بالتاريخ.الإصلاحات الهيكلية التي شرعت بها السعودية خلال الفترة الماضية وضعتها تحت أعين وكالات التصنيف العالمية وبيوت الخبرة، كان اخرها جدوى للاستثمار التي أشارت في تقرير صادر عنها إلى أن الإجراءات المالية المخطط لها في المملكة ستمكن الحكومة من توفير نحو 362 مليار ريال، مما سينتج عنه فائض في الميزانية يصل إلى 162 مليار ريال، مقارنة بعجز بقيمة 200 مليار ريال في حال عدم تطبيق الإصلاحات.توقعات التقرير جاءت مختلفة قليلا عن المطروح في برنامج التوازن المالي، وذلك بناء على الترجيحات بأن تكون الإيرادات النفطية أعلى بدرجة طفيفة عن توقعات الحكومة البالغة 520 مليار ريال.التقرير أشار إلى أن مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي في السعودية سيؤدي إلى توفير 100 مليار ريال عام 2017، مبيننا في الوقت ذاته أن المبالغ المتوفرة من إلغاء بدلات منسوبي القطاع الحكومي ستساهم بنسبة 55 % من هذا المبلغ، وأن إصلاح أسعار الطاقة ستساهم بنسبة 29 %، والإجراءات الجديدة لتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 12 %، و4 % على التوالي.