المحكمة الدستورية تلغي قانون الإيجار القديم وتحدد موعد التنفيذ
المزيد من التفاصيل والفيديوهات اشترك في قناتنا علي اليوتيوب وتابعونا على الصفحات الرسميه مواقع التواصل الاجتماعي ↓↓↓↓
الصفحة الرسمية لمصراوي - أول وأكبر بوابة مصرية
تابعوا مصراوي على:
Official website : https://www.masrawy.com
Official Facebook Page : https://www.facebook.com/Masrawy
Official Twitter: https://twitter.com/masrawy
#مصراوي
#shorts
#trending
#saudiarabia
#Kuwait
Copyright © All Rights Reserved -Masrawy
المزيد من التفاصيل والفيديوهات اشترك في قناتنا علي اليوتيوب وتابعونا على الصفحات الرسميه مواقع التواصل الاجتماعي ↓↓↓↓
الصفحة الرسمية لمصراوي - أول وأكبر بوابة مصرية
تابعوا مصراوي على:
Official website : https://www.masrawy.com
Official Facebook Page : https://www.facebook.com/Masrawy
Official Twitter: https://twitter.com/masrawy
#مصراوي
#shorts
#trending
#saudiarabia
#Kuwait
Copyright © All Rights Reserved -Masrawy
Category
🗞
NewsTranscript
00:00أهلاً بحضراتكم متابعي موقع مصراوي على وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة معكم محمد سامي من صانع التعليم المصراوي
00:10وليف جديد عن مستجد هام جدا ويعتبر المستجد الأهم بشأن الأحكام التي تصدر من المحكمة الدستورية أو الأحكام التي تصدرت بشكل عام
00:23في عام ٢٠٢٤ لماذا؟ لأن الحكم الصادر هو حكم يمس كل الناس الذين سكنوا إيجار قديم والناس الذين لديهم عقارات مؤجرة إيجار قديم
00:36هذه الإشكالية المعلقة الدائمة بقالها سنوات طويلة جداً
00:41لا يوجد أحد قادر يقتحم هذا الملف ولا حكومة قادرة تقتحمه ولا برلمان خايف يقتحمه
00:49حتى جاءت المحكمة الدستورية العليا اليوم ونسفت المبدأ الثاني الأساسي في الإيجار العديم
00:59ببساطة سأشرح لكم القصة ثم سأخبركم ماذا حصل وماذا سيتم
01:05الإيجار العديم يستند على بندين مهمين جدا هو توريس الإيجار
01:15الحاجة الثانية سبات القيمة الإيجارية
01:18يبقى الإيجار الأديم يستند على حاجتين مهمين
01:23الحاجة الأولى توريس الإيجار
01:26أنا مستاجر فمورس لابني وابني مورس لابنه وكذا
01:32الحاجة الثانية سبات القيمة الإيجارية
01:35كان قد صدرت أحكام من المحكمة الدستورية العليا قبل كذا قالت أن التوريس يكون للجيل الأول بس
01:42يبقى هنا نسفت مبدأ مهم جدا هو مبدأ التوريس
01:48اللي هو المبدأ الرقم واحد اللي يستند على الإيجار الأديم
01:51طيب المبدأ الثاني اللي هو اتنسف النهاردة وهو مبدأ سبات القيمة الإيجارية
01:57للمستاجرين معنى كده أن المحكمة قالت لك أن سبات القيمة الإيجارية
02:02هذا أمره هو غير عادل لذا
02:05يبقى اتنسف الحكم
02:07إلا هيتم خليني بس أقوم الحكم وأقول لكم اللي عليه
02:11المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولاس فاهمي أصدرت حكم أقل لما يوصف بها أنه حكما تاريخيا ومهما
02:19لملايين المواطنين من الملق والمستاجرين بعدم دستورية المدى واحد واثنين من القانون الرقمية 36 لسنة 1981
02:30في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر فيما تتضمنه من سبات الأجرة
02:42يبقى هذا المبدأ وينسف المقطة التانية الخاصة بالإيجار الأديم
02:48ماذا قالت المحكمة في حيثيتها قالت أن سبات القيمة الإيجارية
02:53عند لحظة من الزمان سباتا لا يزيله مضى عقودا على التاريخ التي تحددت فيه يشكل عدوانا على قيمة العدل وإهدارا لحق الملكية
03:07يبقى المحكمة هنا وصفت سبات القيمة الإيجارية في الإيجار القديم بأنه يشكل عدوانا على قيمة العدل وإهدارا لحق الملكية
03:18المحكمة قالت نظرا للاستقرار الوضع الاجتماعي أن هذا القانون هذا الحكم لا يطبق من غدا
03:28ولكن أعطت السد التشريعية وهي مجلس النواب مهلة لتطبيق الأثر في اليوم التالي لانتهاء دورة الانعقاد التشريعي الحالي
03:41الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب
03:44معنى كده أن مجلس النواب لديه مهلة في إقرار قانون جديد للإيجار القديم أو تعديل المادة التي أبطلت بشأن القيمة الإيجارية
03:57أنها سابتة في القانون الحالي وأعتقد أن هذا الحكم هو فرصة تاريخية للحكومة التي خشت على مدار أعوام
04:07أن تقتحم هذا الملف نظرا لما سمته بفكرة الاستقرار الاجتماعي
04:13الحكومة عليها أن تنتهز هذا الحكم وأن تتدخل سريعا بتعديل تشريعي
04:19هي الحكومة كانت عملت قبل كده جلسات حوار مجتمعي كثيرة
04:23واستمعت إلى أطرات من الملاك والمستجرين وعملنا عشرات بل مئات الحلقات في التلفزيون بشأن هذا الأمر
04:33فالحكومة عليها أن تتدخل وأن تقضي جلسات لتقرب القانون وعلى البرلمان واللجنة التشريعية
04:44ولجنة الإسكان أن يتحرقوا سريعا نظرا لأدنى المهلة المتاحة إليهم من المحكمة الدستورية العليا
04:50وهي مهلة لا تقبل التأويل ولا تقبل أي أمر من الأمور القانونية وهي مهلة سبعة شهور
04:58بدايتها من اليوم وحتى الإسبوع الأول من يوليو موعد فض الإنعقاد للدور الخامس من مجلس النواب
05:07يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دورة الإنعقاد التشريعي الحالي
05:13وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية
05:18ليختار بين البدائل ووضع دوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية
05:24تفاصيل الحكم المحكمة شهدت على أن القوانين الاستثنائية لإيجاز الأماكن السكنية تنطوي على حاجتين
05:36الأولى هي امتداد القانون لعقود الإيجار والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها
05:44وذكرت المحكمة أن امتداد العقد وتزبيت الأجرة ليس عصيا على النظام التشريعي
05:51المحكمة مدية توصيف في منتهى الأهمية في قضية معلقة بقالها ما يقرب من أربعين سنة
05:59خشت حكومات متتالية دكتور كامالي الجنزوري في عهد الرئيس الأسبق مبارك وغيره من الحكومات خافت أن تقطعهم هذا الملف
06:08يتعين دوما أن يسند إلى دوابط موضوعية تتوقع تحقيق التوازن بين طرفين
06:15طبعا النهاردة الناس في الزمالك والمهندسين والجاردين سيتي النهاردة عيدهم
06:20عشان الأماكن دي عندها أماكن طبعا بتؤجر بألاف الجنهات مؤجرة بعشرات الجنهات
06:27المحكمة الدستورية العليا شدت على وجوه أن تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن
06:31ودعا في حيثاته إلى توازن التشريع فلا يمكن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالا لحاجة المستاجر إلى مسكن يقوي
06:42ولا يهضر عائد استثمار الأموال قيمة الأرض والمباني بسبب أجرتها بحسن لذلك العائد فيحيله عدما
06:51المحكمة قالت أن النصين المطعون عليهم قد حذر زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخصة في إقامتها لأغراض السكن
06:58اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص والمباني
07:05طبقا للتكلفة الفعلية وقت البناء
07:07ما عرفش المشرع اللي حط القانون ده ساعتها قم يفكر في إيه
07:12ويقوم مؤدي ذلك سبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان سباتا لا يزيله مضيع عقود على التاريخ
07:19التي تحددت فيه ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القيمة القوى الشرقية لقيمة الأجرة السنوية
07:27وضمح لها العائد لاستثمار الأعيان المؤجرة بما يدينهم العدم
07:32وهو يشكل عدوانا على قيمة العدل واهضارا لحقوق الملكية
07:37ما هو الأثر المستقبلي للحكم
07:40المحكمة أعملت رقصتها المخولة إليها بمقدار مدى 49 من قانونها
07:46وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الإنعقاد العادي الحالي لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر حكمها
07:54وذكر المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفني لها
07:59أن المحكمة قدرت ذلك لحاجة المشرع لمدة زمنية كافية
08:04ليختار بين البدائل لوضع دوابط حكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخصة في إقامتها لأغراض السكنين
08:14وبالتالي فإنه يستوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم هذه العلاقة وإصدار قانون يراعي
08:25طبعا أستاذ هيسم يقول لي المحكمة لم تلغي القانون لأنها طلبت بعزيز التوازن من المؤجر وعلم سباق القيمة الإيجارية
08:31يا أستاذ هيسم احنا قلنا أن هذا القانون ينطبق على شرطين أساسيين
08:34سباق القيمة الإيجارية والحاجة الثانية التوريس
08:37التوريس قد تم إبطاله من قبل وجعله الفئة الأولى أو الجيل الأول
08:42الحاجة الثانية سباق القيمة الإيجارية
08:44المحكمة لو أحدك تقرأ يا فندم
08:46احنا طبعا قايلين أن القانون ده أمر ضمني
08:50القانون مقام عندنا مدتين منهم مدتين أساسيين
08:53اللي بيقام عليهم القانون تم إبطالهم
08:56احنا فاهمين يا أستاذ هيسم احنا بنقول ايه
08:58المدتين تم إبطالهم
09:00فمعنا كده أن جسم القانون ولو أحدك تقرأ معاه
09:04اقرأ معاه اسمع معاه اللي قاله لمستشار محمود غنيم
09:07رئيس المكتب الفدن المحكمة الدستورية النهارده قال ايه
09:10فأنه يتوجب على مجلس النواب
09:12الإصراع في تنظيم هذه العلاقات
09:15وإصدار قانون
09:17ما قالش بقى قانون عندهم المدتين
09:19الإصدار قانون
09:21يراعي
09:23يراعي
09:25التوازن
09:27الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا
09:31لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر
09:34قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري
09:38فتحدث فوضى
09:40في العديد من التعاقدات المستندة
09:43إلى القوانين المنظمة للإجارة الأديب
09:45الراجل قال كلمة من ذهب يا جماعة
09:47المستشار محمود غنيم
09:48قال لمجلس النواب بسرعة اعمل قانون
09:51ما قالش بقى عدل المدتين
09:53قال لهم اعملوا قانون عشان ما تحصلش فوضى
09:56مع بدء أسر تطبيق القانون
09:58فمجلس النواب الآن
10:00أمام مسئولية تاريخية
10:03لتعديل مواجد القانون
10:06ليه؟
10:07علشان ما تحصلش الفوضى
10:09اللي أشار إليها المستشار محمود غنيم
10:11فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات
10:14المستندة إلى القوانين المنظمة للإجارة الأديب
10:19هذا الحكم من وجهة نظرنا
10:21ومن وجهة نظر عائد من أصدقائنا
10:23زملائنا الصحفيين القضائيين
10:25وعلى رأسهم الصديق الزميل محمد بصل
10:27رئيس قدم القضايا ومدير تحرير الشروق
10:29قال إن هذا الحكم ربما يكون الأهم في العام الجاري
10:33إن المحكمة الدستورية قضت بعدم تزبيط الأجرة
10:37في نظام الإجار الأديم
10:40هذا الحكم ينسف أحد هذين الأساسيين
10:43ولكن حرصا على الأوضاع المستقرة
10:45يبقى يا جماعة
10:46قانون الإجار الأديم
10:48طب القانون الجديد اللي ملوش حل ده
10:50مش عارفين إيه القانون الجديد
10:51أستاذ جهان بتسألنا أستاذ شعبان
10:52الله يكرمك أستاذ
10:53شكرا على تعليق حضرتك
10:54يبقى احنا دلوقتي يا جماعة
10:55نعيد على حضرتك بملخص وموجز
10:58لما حدث اليوم في المحكمة الدستورية العليا
11:00المحكمة الدستورية العليا
11:01أبطلت اليوم مدتين في قانون الإجار الأديم
11:05المدتين دول
11:06اللي هم مخصصين بتزبيط الأجر
11:08ببراها كده
11:10إن القانون رقم 136
11:12نتالي 1981
11:13ده المنظم للإجار الأديم
11:15اللي هو صدر بقاله قدامه يا جماعة
11:1643 سنة
11:1843 سنة
11:21القانون ده كان بيسرل على بندين أساسيين
11:23البند الأول
11:25هو تزبيط الأجر
11:27يا مصطفى منك أحبط ليه كده من ساعة ما عرفت أنك أنت مأجر إجار أديم ولا إيه
11:31البند الأول هو تزبيط الأجر
11:34البند الثاني هو توريس عقد الإجار للأجيال
11:37المحكمة الدستورية قد اتقلت في أحكام سابقة بعدم التوريس إلى الجيل الأول
11:42واليوم
11:44تنسف مبدأ تاني
11:46مهم جدا
11:48وهو ايه
11:49وهو تزبيط الأجر
11:52معناه كده أن المبدأين الأساسيين
11:54اللي قام عليهم القانون 136
11:57لسنة 1981
11:59تم نسفهم بشكل نهائي اليوم
12:03المحكمة الدستورية العليا
12:05على لسان المستشار محمود غنيم
12:07خليني أقرأ لكم كلامه
12:08عشان كلامه الراجل ده داخل في دماغي أوش
12:11الراجل قال كلام في منتهى الأهمية
12:14قال أن المحكمة قد دلت
12:19أنه فكرة أن المحكمة أجلت تطبيق القانون
12:22لليوم التالي
12:24لانتهاء دور الانعقاد الخامس لدور حياة مجلس النواب
12:28وقال أن المحكمة قد دلت ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية
12:32اختار بين البدائل وضع دوابط حكيمة لتحديد أجرة الأماكن المرخصة
12:37في إقامتها لأغراض السكن الخاضعة للقانون 136-81
12:41وبالتالي فإنه يتوجب على مجلس النواب
12:45الإصراع في تنظيم هذه العلاقة
12:48وإصدار قانون
12:50القضاط اللي بيكتبوا كلامه يا جماعة
12:52في منتهى الأهمية
12:54قانون يراعي التوازن التي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا
12:59لضبط العلاقة بين المالك والمستأجد
13:03قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري
13:06فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين
13:12المنظمة للإيجار القديم
13:15هذا ما قاله المستشار محمود غنيم
13:18رئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية
13:21مستشا جهان بتقولي القانون الجديد اللي ملوش حل
13:24أي حد يلغي بمزاجه وياخذه بقى يدخل السدنين
13:26لو حالتك كيفان دي ما عندك صغة تعاقدية مع عقد إيجار
13:29مع المالك
13:30سنة او اثنين او ثلاثة ما حدش يقدر يطلعك منها
13:32إلا مع انتهاء عقدك
13:34ده هو القانون الجديد
13:37يبقى المحكمة الدستورية العليا اليوم
13:40أنها عملت حكم القضاء في منتهى الأهمية
13:45هو الحكم الخاص ببطلان قانون
13:48أو مواد من قانون الإيجار القديم
13:50الخاصة بسباة القيمة الإيجارية
13:53شغالين عليها النهارده على مدار اليوم
13:55وعن الأثر المترطب
13:57وكيف ستدخل مجلس النواب
13:59هل الحكومة هتبعطه قانون
14:01هل مجلس النواب سيتحمل مسئوليته التشريعية
14:04وأن ينعقد فورا
14:06ويدعو لجنة السيد رئيس مجلس النواب
14:08ويعقد لجنة
14:09يديها مدى زمني
14:11ويبدأ يستقبل
14:14ممثلين الملاق
14:16وممثلين المستاجرين
14:18وغيره
14:20ويبدأ يعمل في هذا الأمر
14:22لإرساء قاعدة قانونية
14:25لإرساء قاعدة قانونية جديدة
14:27ولإقرار قانون جديد
14:29يراعي العلاقة بين المالك والمستاجر
14:32الأستاذ هالي شوقت بيقول
14:34يعني الإيجار هيزيد تبقى القواعد
14:36الإيجار
14:37اللي مأجر هو بيتبع سبعة أجنيه وتسعة أجنيه
14:39في الشواء اللي هي في الإيجار الأديم
14:42لكن الإيجار
14:43لا مش هيزيد
14:44ايه علاقة الإيجار اللي هو الإيجار العادي
14:45مش هيزيد طبعا
14:47الإيجار العادي ملوش علاقة
14:49نتكلم في الشواء الإيجار الأديم
14:51اللي مش عارف هنا عندنا حصر
14:52بشواء الإيجار الأديم يا أستاذ نصر
14:54في حصر بشواء الإيجار الأديم
14:56عادتها كامل يا أستاذ نصر
15:00تتكلم في ثلاثة مليون وحدة
15:02ثلاثة مليون وحدة السكنية
15:03ما بين الشواء اللي هي سكنة بالفعل
15:05والشواء المغلقة
15:07فإحنا هنشتغل معكم النهارده على مدار اليوم
15:09لفكرة الأثر القانوني
15:10وبدء التطبيق
15:11ومجلس التافع عن مجلس النواب
15:12ومجلس التافع عن الحكومة
15:13وهنشتغل معكم على كل الملفات
15:15بشكركم شكرا جزيلا
15:16وكنت معكم محمد سامي
15:18منصال التحرير موقع مصروش