مجلس النواب يناقش المادة (3 ) من قانون الإجراءات الجنائية خلال جلسته العامة لأخذ الرأي عليها

TeN TV - قناة تن الفضائية

مجلس النواب يناقش المادة (3 ) من قانون الإجراءات الجنائية خلال جلسته العامة لأخذ الرأي عليها اشترك في القناة الرسمية #TeNTV ليصلك كل جديد http://bit.ly/TeNTV  تابعوا قناة Ten TV على مواقع التواصل الاجتماعي: Twitter: https://goo.gl/w6aF3o tik tok: https://shorturl.at/LH8Pc Facebook : https://goo.gl/HwSu9L Youtube: https://goo.gl/XCWepB Instagram: https://goo.gl/hN7c7N

Transcript

00:00تفضل سيادة النائب المقرر بتلاوة مادة ثلاثة لأخذ الرأي عليها

00:07مادة ثلاثة

00:09لا يجوز رفع الدعوة الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها

00:15إلا بناء على شك وشفاهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى نهاية هذه المادة

00:22لدينا أولا تعديل من سيادة النائب أحمد حمدي خطاب تفضل

00:38شكرا معي المستشار

00:41نتقدم بخالص شكر والتقدير طبعا لرئيس اللجنة الموقرة المستشار إبراهيم بيل هينيدي

00:48على المجهود الكبير المجذول يعني في اللجنة التشريعية والدستورية

00:53طبعا اقتراحنا هو حزف أرقام المواد 274 277 279 من نص المادة رقم ثلاثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

01:04دون التعرض حاليا لهذه النصوص في قانون العقوبات

01:08احنا النهاردة طبعا بصدد قانون إجراءات الجنائية مش قانون ليه العقوبات

01:13حيث أن المعروض للتعديل حاليا هو قانون إجراءات الجنائية المبرر

01:17لحظة سيادة النائب سادة الأعضاء السادة الأعضاء الواقفين

01:23أرجو العودة إلى الأماكن والهدوء القانون مهم جدا وينبغي الاستماع إلى كل حرف وكل كلمة

01:34تفضل سيادة النائب

01:37المبرر طبعا أن احنا بعد التعديل الدستوري في 30 إبريل 1980

01:44بعد التعديل الدستوري وإضافة الألف ولملة المصدر أصبح كلمة المصدر الرئيسي معناها الوحيد

01:51وهذا تفسير المحكمة الدستورية لسنة 96

01:54ومعناه أن إصدار أي قانون بعد هذا التعديل قد يخالف الشريعة يتعرض للشبهة للدستورية

02:02وطبعا قد تم تفسير كلمة مبادئ في الدستور الأخير في 2014

02:09بما تضمنه مجموعة أحكام المحكمة الدستورية

02:13اللي بتنص على ولزوم الالتجاء لأحكام الشريعة وعدم جواز الالتجاء لغيرها

02:19فهذا هو المبدأ الرئيسي الذي ننطلق منه

02:22ونحن نتكلم أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنة

02:27مادة 274 بتتعلق بزنة الزوجة

02:30ومادة 277 زنة الزوج

02:32ومادة 279 بتتكلم على الفعل الفاضح الغير المعلن

02:38وخدش الحياة لامرأة

02:40وهذه المواد نحن نقول نحاول أن نحولها من جرائم شكوى إلى جرائم بلاغ

02:48السبب في ذلك أننا نقول أن الزواج سمه الله عز وجل كلمة الله

02:53قال النبي صلى الله عليه وسلم

02:55واستحللتم فروجهن بكلمة الله

02:58فهذا حق لله وحق للمجتمع أيضا

03:02فهذه جريمة في الشأن العام وليست جريمة شخصية

03:06فمش مسألة التضرر فقط

03:08وأيضا نؤكد أن يقول الدكتور محمود نجيب حسني في كتاب التشريع الجنائي الإسلامي

03:15حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو اعتداء على كلمة الله

03:19واعتداء على حق المجتمع أن يكون جميع أبنائه ذوي نسب شرعي

03:24وذكر ذلك أيضا الشيخ محمد أبو ظهر في كتاب الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامية

03:30أن الزنا اعتداء على الأسرة والنسل والنظام الاجتماعي

03:33فالزنا جريمة في حق الله والمجتمع وليس جريمة شخصية

03:37والانتقال من جرائم الشكوى إلى جرائم البلاغ

03:40لأن أين حق الله أين حق الأب الأم العم الخال الجرب

03:45إذا كان الزوج يعني مسافر وهذه خيانة زوجيه في غيابه

03:49فإذا خشية من التوسع في الاتهام لأن البعض بيقول أن الشريعة تميل إلى الستر فعلا في هذه القضية

03:56فإن جريمة الزنا لا تثبت إلا بأربعة شهود عدول

03:59وإذا كان البعض يتكلم على الطعن في العذالة حاليا من البعض

04:04فإن الإقرار والاعتراف هو سيد الأدلة

04:06وإن كان الشرع يعني يميل إلى ذلك فهناك جريمة أخرى

04:09فإذا كان هناك جريمة أخرى اللي عيفترع على الناس أو يتايم الناس بغير بينا

04:14ففي عقوبة في الشارع إذا ما حد القذف أو في المصطلح البلاغ الكاذب أو البلاغات الكيدية التي يعقب على قانون

04:21وقد ذكر الدكتور محمود نجيب حسني ذلك عن الإمام الكاساني الحنفي في بداية الصناع في ترتيب الشرائع

04:29ومن كلام الشيخ محمد أبو ظهرى والدكتور محمود نجيب حسني أن العفو في جريمة الزنا غير متصور لأنه حق لله تعالى

04:37فما نطالبه حزف هذه الأرقام من المدة رقم ثلاثة دون التعرض إليها في قانون العقوبات

04:45اللي إحنا ممكن يتم يعني تعديله في مرحلة لاحقة بإذن الله

04:49شكراً تفضل سيادك الحكومة رد الحكومة

04:58باسم الله الرحمن الرحيم شكراً سيد الرئيس الحكومة بتوافق على النص كما ورده من لجي المشتركة

05:06الشكوى الطلب والإذن من إجراءات تنظيم اتصال النيابة العامة أو جهة التحقيق والمحكمة بالدعوة الجنائية

05:19مسألة إجرائية فقط تتعلق بالدعوة الجنائية ولا تبص مطلقاً أصل الحق في الزنا

05:26شكراً لحضرتك

05:28شكراً تفضل سيد الوزير

05:30شكراً سيد الرئيس يعني كما أضاف معالي وزير العدل

05:35الأسرة هي قوام المجتمع حفظ الأسرة من الواجبات الدستورية

05:41التضييق في هذه المسألة من الأهداف التي تتفق مع الدستور

05:46نحن في مقام قانون الإجراءات الجنائية ليس لدينا علاقة بقانون العقوبات

05:52لا يجوز حزف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة

05:57لأن أضرار هذا الحزف أكبر بكثير من المنافع التي سترد

06:04الحاجة الأخيرة برضو اللي أنا أعوز أقولها سيد الرئيس

06:07أن الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة لا تتعارض مع وجود الشكوى كقيدة

06:17على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم

06:22نحن هنا في مقام قانون الإجراءات الجنائية وليس في قانون العقوبات

06:27النص مستقر في التطبيق وأبدأ نجاحا كبيرا في حفظ الأسرة

06:33ويتفق مع أهداف الشريعة في مسألة الستر وعدم التوسع في كشف هذه الجرائم

06:39شكرا سيد الرئيس

06:41شكرا

06:42اللجنة لها تعقيد اتفضل سيد

06:46عايزيني أقول أن المسؤول عن الأسرة هو الزوج وهو رب الأسرة

06:56وهو الممكن إليه تبقى للقانون حق في الشكوى بالنسبة لهذه الجريمة

07:03وأيضا قصد بها عدم إلزامه بخوض فيه أعراضه وعرضه من جانب أجهزة الإعلام وغيره

07:24إذا شاء أنه يخفي هذا باعتباره أن هذا هو الذي سيمسوه

07:34أما ما قاله السيد النائب بشأن موقف الزوج

07:42لو كان الزوج موافق على هذا الموضوع

07:47إذا كان موافق على هذا الموضوع

07:54ففي هذه الحالة وفقا للقانون يكون من حق النيابة أن تتخذ الإجراءات

08:08إذا كان مثلا هو الذي يتسطر عليها أو يدفعها لهذا الطريق

08:12ففي هذه الحالة النيابة ترجع لها الحق دون شكوى أو شيء من هذا الغبير

08:19هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن هذا الموضوع

08:23ساعدتك ذكرت محكمة دستورية وما وردها بشأن هذا النصب قبل كده

08:29أنا أحب أن أقول لساعدتك أن محكمة دستورية نظرت دفع بعدم دستورية هذه المادة قبل كده

08:37وانتهت إلى تأييد المادة مرفضة هذا الدفع بأنه غير مخالف للشريعة الإسلامية

08:49فهذا رضي على

08:52شكرا شكرا سيادة النائب المقرر

08:56أريد الإضافة أن

09:02أريد الإضافة من الناحية القانونية أن اقترح سيادة النائب مغلوط ويخلط بين قيود تحريك الدعوة الجنائية

09:13وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم

09:16الحق في الإبلاغ عن الجرائم مكفول للكافة

09:20وحث عليه المشروع في المادتين 28 و29

09:26أما القيود الوارد بهذه المادة يتعلق بحق الشكوى في تحريك الدعوة الجنائية عن جرائم بعينها

09:36علما بأن القيود متعلق بتحريك الدعوة الجنائية بوصفها الجريمة المشار إليها جريمة زنا زوج أو زوجة فقط

09:45دون أن يخل ذلك بتحريك الدعوة إذا شكلت الجريمة أوصافا أخرى

09:54كالأفعال المنافية للآداب أو الدعوة للفسق والفجور متى تحقق فيها هذا الوصف

10:02وأضيف كذلك ما ذكره سيادة النائب المقرر

10:06من أن هذا الأمر عرض على المحكمة الدستورية العلية وأقرت بدستورية النص تبقى للأسباب التي ذكرت في الحكم

10:18إذن الموافق على اقتراح سيادة النائب يتفضل برفع يده أقلية

10:24بعد ذلك نستمع لسيادة النائبة

10:28بقى طلب الرأي الشرعي سيادة النائب علي جمعة

10:36نستمع إلى سيادتي في هذا الصدد أولا

10:39بسم الله الرحمن الرحيم

10:42الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

10:48يعني أنا أرى أن هذا شأن عظيم

10:52لأن استبدال البلاغ بالشكوى وكأنه يكر على شريعة الإسلام بالبطلان

11:06الحوادث التي جاءتنا في هذا المعنى

11:11حديث معاز بن مالك

11:13حديث معاز بن مالك

11:17وماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه

11:23دفعه هزال رجل اسمه هزال

11:28لأن يبلغ عن نفسه

11:33فلما أتى ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم

11:41فأشاح النبي بوجهه أربع مرات

11:47وهو يقول يا رسول الله زنيت

11:52فيقول لعلك فعلت كذا لعلك فعلت كذا

11:58يريد منه أن ينصرف

12:03ثم بعد ذلك لما أصر

12:07حوله إلى ما نسميه باللجان المتخصصة

12:14فأتى بقوبه يسأله

12:17هل هو مجنون

12:22تمني منه صلى الله عليه وسلم أن يقول نعم

12:28فلا يسمع لكلامه

12:31لكنهم قالوا أحكم الناس فينا يا رسول الله

12:34رجل حكيم عاقل

12:38فأراد النبي أن يقيم عليه الحد

12:43فلما مسه العذاب

12:47قال لم أفعل اتركوني

12:50فلم يتركه عمر

12:53وقتله

12:55وجاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على ماعز

13:01فقد أصبت من دمه

13:05فقال له

13:09لقد حاول أن يمضي

13:14قال فهل لا تركتموه

13:20وأرشد عمر

13:23أن الإقرار في الجنايات عن نفسه

13:28يجوز الرجوع فيه

13:33هل لا تركتموه

13:36والرجل متأكد من أنه ارتكب الذنب

13:42شيء يستدعي العبرة

13:46في العيون

13:48والرأفة

13:50في القلوب

13:52لم نرسل مفتشين

13:55على نيات الناس وبيوتهم

13:59أمرنا بالستر

14:02فقالوا له إن هزال

14:05هو الذي قال لماعز

14:09اعترف وأقر

14:12فأتى بهزال

14:14وقال له لولا سطرت عليه يا هزال

14:20لولا سطرت عليه

14:25لكان خيرا مما صنعت

14:29فالأصل في الشريعة الستر

14:33وليس الأصل الفضح والإبلاغ

14:38فعندما يأتي القانون

14:41ومن ورائه المحكمة الدستورية العليا

14:45فتفهم من الشريعة مرادها

14:48وتزوغ هذه الصياغة

14:52فإنها قد وافقت عين الحق

14:57وعندما نريد أن نكون مفتشين على الناس

15:03فهذا مذهب آخر

15:06لا نعرفه في ديننا

15:10نعم

15:12إن هذه الجريمة جريمة كبرى

15:16نعم

15:18إنها مصيبة عظمى

15:21تهدم المجتمع وتهدم الأسرة

15:25ولكن هناك فرق

15:29بين تلك الجريمة التي جعل الله حدها

15:34في أعلى أنواع العقوبة

15:37وفي أشدها

15:41وبين

15:44ما يجري في حياة الناس

15:48حتى جاء أحد الصحابة الكرام

15:52رضي الله تعالى عنه

15:55ووقع في هذه الخطيئة

15:58أو هكذا الدعي عليه

16:01وجاء أربعة من الشهود كما أمر الله

16:07وشهد ثلاثة

16:10أنهم قد رأوا هذه الجريمة

16:14من سطح بيت

16:15وجاء الرابع

16:18وكان هو زياد بن أبيه

16:22فقال له رسول الله صلى الله عليه

16:25فقال له عمر بن الخطاب

16:28أرى وجهك لا يخزي صحابة رسول الله

16:35فقال ما رأيت الميل في المبحلة

16:40ففعل عمر شيئا

16:43هو محل خلاف بين الفقهاء

16:47أن جعل الثلاثة قد قذفوا الرجل

16:52ورد شهادتهم

16:56رد شهادتهم

16:59وهم أميل إلى الواقع

17:04أن واقعا فعلا حدث هذا

17:07إذن فالشريعة

17:10عندما تجيز الشكوى

17:13لا تحبزه

17:15فهل نحول الشكوى إلى إبلاغ

17:19فهذا يكر على شريعة الله بالبطلاء

17:24فأنا أرى سلامة المادة

17:27والإبقاء على ما هي عليه

17:30وأن التعديل أرادت

17:33وأن التعديل المقترح

17:37مرفوض

17:40والكلام كثير

17:43والوقت قليل

17:45وأرجو السماح لذلك

Category

Transcript

Recommended